هيئة حقوق الإنسان: الاعتداءات على الصحفيين خرق فادح للدستور
اعتبرت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن الاعتداءات على الصحفيين بهدف منعهم من القيام بعملهم والتضييق عليهم، يعد "خرقا فادحا للدستور خاصة الفصلين 6 و31 ولجميع المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية وللتشريعات المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير".
وطالبت الهيئة في بيان صادر عنها الجمعة، مجلس نواب الشعب والحكومة بسن تشريعات وضبط آليات تضمن احترام المبادئ الواردة في الدستور خاصة منها المتعلقة بحرية التعبير والضمير.
كما طالبت جميع السلطات بمحاسبة وتتبع كل من قام بالاعتداء على الصحفيين والمفكرين أو غيرهم من المواطنين بمناسبة تعبيرهم عن آراءهم وأفكارهم وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وعدم إنفاذ القانون.
ودعت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الصحفيين وضمان سلامتهم الجسدية وكل من يتعرض إلى التهديد والتشويه بسبب آرائه وأفكاره، مطالبة وزارة الداخلية بالابتعاد عن الممارسات المخالفة للدستور والقانون كالمس من سرية المراسلات (التنصت)، وبتجنب التصريحات التي يمكن أن تشكل تحريضا ضد الصحفيين ومختلف المواطنين من طرف بعض أعوانها.
وأكدت الهيئة على أنه لا يمكن تحقيق الانتقال الديمقراطي بدون العمل على احترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية التعبير والضمير.
وكان الصحفيون قد نفّذوا اليوم الجمعة، في اطار يوم "غضب الصحافة التونسية"، وقفة إحتجاجية أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، للتنديد بالحملات التي استهدفتهم مؤخّرا من قبل بعض الأمنيين.
كما نفذ الصحفيون في مختلف ولايات الجمهورية، وقفات احتجاجية عبّروا خلالها عن رفضهم محاولة التضييق مجددا على القطاع والمس من حرية التعبي، ونددوا بما يتعرض له الصحفيون من ممارسات وتجاوزت تصادر حقهم في التعبير والحصول على المعلومة.